اليقين/ بلاغ
أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد من التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والتي أكد فيها أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على سعر الخبز عند 1,2 درهم”.
واعتبرت الفدرالية أن هذا التصريح لا يعكس واقع القطاع، مؤكدة أنه “بعيد عن الدقة” ويتعارض مع المعطيات الميدانية.
وأوضحت الفدرالية، في بيان لها، أن سعر الخبز غير محدد بأي نص قانوني، بل يخضع لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي لا يفرض تسعيرة مرجعية لهذا المنتوج. كما شددت على ضرورة تقديم الحكومة معطيات دقيقة للرأي العام، لا سيما أن الدقيق المدعّم لا يوجَّه حصريًا لصناعة الخبز، بل يُستعمل في إنتاج مواد غذائية أخرى كالبسكويت والحلويات، إضافة إلى استعماله المنزلي والصناعي.
وأضافت الفدرالية أن بعض المطاحن لا تحترم تسعيرة الدقيق المدعّم المحددة في 3,5 دراهم للكيلوغرام، إذ يتم إنتاج ما يفوق 14 مادة من الحبوب المدعمة، من بينها السميد ودقيق الحلويات، التي تتجاوز أسعارها في السوق 5 و6 دراهم للكيلوغرام. وهي معطيات، تقول الفدرالية، تكشف بوضوح عن فجوة واسعة بين الواقع والتصريحات الرسمية.
وأكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات، رغم دوره الحيوي في توفير مادة الخبز الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة، لا يستفيد من أي دعم مالي حكومي، ما يجعل المهنيين في مواجهة مباشرة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب مواكبة الدولة.
وفي هذا السياق، دعت الفدرالية إلى وضع إطار قانوني ينظم القطاع ويضمن استدامته ويحمي حقوق المهنيين والمستهلكين والمستثمرين. كما طالبت بفتح “حوار جاد ومسؤول” مع الجهات الحكومية لمعالجة الإشكالات البنيوية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على كلفة الإنتاج.
وشددت أيضا على أهمية دمج القطاع غير المهيكل ضمن منظومة قانونية واضحة، بما يضمن المنافسة الشريفة ويحد من الاختلالات التي يعرفها السوق.
We Love Cricket
