فرق برلمانية تنتقد توزيع الدعم العمومي وتطالب بحماية المستثمر المحلي والمقاول الصغير

اليقين/ نجوى القاسمي

يتفق فريق الأصالة والمعاصرة على الدور الحيوي الذي تلعبه المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال خلق فرص الشغل، وزيادة الدخل والثروة، وترسيخ التماسك الاجتماعي، حيث تشكل هذه المقاولات نحو 95% من النسيج المقاولاتي بالمغرب.

ويُعرب الفريق عن قلقه من الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات، والتي تؤدي سنوياً إلى إفلاس آلاف منها، وعلى رأسها تعثر الولوج إلى التمويل البنكي بسبب محدودية الضمانات وضعف القدرة المالية الذاتية، فضلاً عن صعوبات الاستفادة من الصفقات العمومية.

في هذا الإطار، يرى فريق الأصالة والمعاصرة أن تنزيل قانون الإطار يشكل محركا استثماريا أساسيا لتحفيز ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، إلى جانب إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، بما يساهم في إرساء بيئة مؤاتية للنهوض بهذا النسيج الاستراتيجي، وخاصة لفائدة الشباب الحامل للمشاريع والمبادرات المبتكرة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي.

ويشيد الفريق بالمجهودات التي تم اتخاذها لتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو سياسة استثمارية شمولية، تُدمج بين البواد الترابي والأطر الاقتصادية، وتضمن تمكين المقاولات من أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يشاطر فريق الحركة الشعبية ما أورد فريق الأصالة والمعاصرة من أهمية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، مع الإشارة إلى أن التحديات على أرض الواقع تبقى جسيمة، وتحتاج إلى استراتيجية واضحة وفعالة لضمان استفادة المقاولات المحلية الحقيقية، خصوصاً الشباب الحامل للمشاريع والمبادرات المبتكرة.

وفي هذا السياق، يعبر الفريق عن قلقه العميق من توجيه الدعم العمومي نحو فئات ومقاولات كبرى، على حساب المقاول المحلي، حيث أصبحت بعض المقاولات الإعلامية الكبيرة تستفيد من دعم الدولة بشكل غير متناسب، ما أدى إلى تراكم الثروات لدى فئات محدودة، بينما يبقى المقاول المحلي الصغير يعاني من صعوبات التمويل والولوج إلى السوق.

كما يثير الفريق قضية الصندوق الوطني للتعويضات عن الكوارث، الذي، حسب تصريح رئيس الحكومة، لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، مما أدى إلى عدم تعويض المتضررين من الفيضانات والمحن الطبيعية بشكل يوازي حجم الأضرار. هذا الأمر أثار استياء المواطنين، الذين ينتظرون من الدولة حماية فعالة وضمان حقوقهم.

كما يشدد الفريق على ضرورة حماية المنتوج المحلي وخاصة الكساب المغربي، في ظل ارتفاع الأسعار واستيراد اللحوم من الخارج، الأمر الذي يضر بالمزارع المحلي ويضعف الاقتصاد الوطني، بدل دعم الموارد المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وفي السياق الإعلامي، يحذر الفريق من توظيف الإعلام العمومي والخاص لأغراض تجارية أو ترويج محتوى يتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية، مما يضعف ثقة المواطنين ويشوّه صورة المجتمع المغربي.

ويخلص الفريق إلى التأكيد على أن العدالة الاقتصادية والاجتماعية والتوازن بين دعم المقاولات الصغيرة والكبيرة، وحماية الصندوق الوطني للتعويضات، ودعم الكساب المحلي، يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

يشيد فريق حزب الاستقلال بالجهود التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، من خلال إطلاق مجموعة من الإصلاحات والمبادرات واعتماد آليات متعددة للدعم والضمان، شملت الجوانب الشرعية والتنظيمية والإدارية والمالية، بهدف خلق بيئة مناسبة للنهوض بهذا النسيج المقاولاتي الحيوي.

ويعتبر الفريق أن إقرار القانون المتعلق بأجل الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2023، يشكل تحولا تشريعيا وتنظيميا استراتيجيا، استجابة مباشرة للخلل البنيوي المرتبط بطول أجل الأداء في العلاقات التجارية، والذي كان يثقل كاهل المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ويعوق سيولتها وقدرتها على الاستثمار والنمو.

ويشير الفريق إلى أن طول آجال الأداء في الماضي وصل أحيانا إلى مستويات غير معقولة، مما أدى إلى تضخم حاجيات التمويل المرتبطة برأس المال العامل وخلل واضح في التوازنات المالية للمقاولات الصغيرة. وقد استفادت بعض المقاولات الكبرى من هذا الوضع على حساب المقاولات الصغيرة، ما تسبب في إفلاس العديد منها وعرقلة روح المبادرة والاستثمار.

ويثمن الفريق النتائج الملموسة لهذا الإطار القانوني، الذي ساهم في خفض الاعتمادات بين الشركات، حيث تراجع حجمها من 376 مليار درهم في 2020 إلى 373 مليار درهم في 2021، ثم إلى 337 مليار درهم، مما يعكس تقدماً في تعزيز العدالة الاقتصادية بين الفاعلين وتقوية سيولة المقاولات الصغيرة.

ويخلص الفريق إلى التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير السياسات والإصلاحات التشريعية والتنظيمية لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، وحماية المستثمر المحلي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب.

We Love Cricket