اليقين/ و ك م
في مشهد سياسي فرنسي تتنازعه الأزمات والتجاذبات الحزبية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء امس الاحد 5 أكتوبر ، عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، في محاولة جديدة لإعادة ترتيب المشهد السياسي واحتواء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ الانتخابات التشريعية المبكرة.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد نحو شهر من تكليف لوكورنو، الذي يعد سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، في وقتٍ يبدو فيه الطريق أمامه محفوفا بالمخاطر، إذ يواجه برلمانا منقسما ومعارضة متحفزة تهدد بإسقاط حكومته قبل أن تنال ثقة النواب.
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة مزيجًا من الوجوه القديمة والجديدة؛ فقد عاد برونو لومير، وزير الاقتصاد السابق بين عامي 2017 و2024، إلى الفريق الحكومي لكن هذه المرة على رأس وزارة الجيوش، بينما تولّى رولان لوسكور حقيبة الاقتصاد، ليواجه مهمة معقدة تتمثل في إعداد مشروع الميزانية العامة وسط ضغوط مالية واجتماعية خانقة.
كما احتفظ عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي جدد التزامه بمكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان، إضافة إلى رشيدة داتي التي ما زالت تتولى وزارة الثقافة رغم متابعتها القضائية في قضية فساد من المقرر أن تُعرض أمام القضاء العام المقبل.
وتأتي هذه الحكومة في وقتٍ تعيش فيه فرنسا واحدة من أعمق أزماتها السياسية منذ سنوات، بعد أن خسر ماكرون رهانه الانتخابي الأخير حين دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي، أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متناحرة جعلت تمرير القوانين مهمة شبه مستحيلة.
وكانت الحكومتان السابقتان، برئاسة فرانسوا بايرو وميشال بارنييه، قد سقطتا تباعا في البرلمان إثر رفض ميزانيتيهما التقشفيتين، في مؤشر على هشاشة التوازنات السياسية الراهنة.
ومن المنتظر أن يعلن لوكورنو الخطوط العريضة لسياسة حكومته أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، في خطاب يُتوقّع أن يشكل اختبارا حاسما لمدى قدرته على جمع الأصوات وضمان البقاء في السلطة، خاصةً بعد أن لوّحت قوى اليسار بتقديم ملتمسٍ لحجب الثقة فورًا بعد كلمته.
