تعيش فرنسا على وقع صدمة كبيرة بعد تفجر فضيحة اعتداءات جنسية مفترضة على رُضّع داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى “أندريه غريغوار” في مدينة مونتروي، إحدى ضواحي باريس، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق جنائي واسع.
القضية بدأت بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، تتحدث عن تجاوزات خطيرة داخل المستشفى. تطورت الأمور بشكل صادم حين تقدّمت ممرضة شابة تبلغ من العمر 26 سنة باعتراف رسمي للشرطة، أقرت فيه بمشاركتها في أفعال شنيعة ضد رُضّع، مشيرة إلى أنها كانت تحت تأثير ضغوط نفسية وتلاعب من طرف شريكها البالغ حوالي 30 عامًا.
النيابة العامة سارعت إلى فتح تحقيق رسمي، ووجهت إلى المشتبه بهما تهمًا خطيرة، منها: الاعتداء الجنسي على أطفال دون سن 15، إنتاج مواد إباحية قاصرين، والتواطؤ الجنائي. وقد مثل الطرفان أمام قاضي التحقيق يوم 2 غشت الجاري، فيما تم توقيف الممرضة عن العمل فورًا، وتشديد الإجراءات الأمنية داخل المستشفى.
المستشفى ينفي التقصير ويُؤكد التعاون
في بيان رسمي، نفت إدارة المستشفى أي إهمال من طرفها، مؤكدة تعاونها التام مع السلطات. وأوضحت أن الممرضة لم تكن تعمل في قسم الولادة، بل كانت مكلفة بوحدة العناية المركزة الخاصة بالمواليد الجدد، وهي منطقة تخضع لرقابة مشددة ولا يسمح بالولوج إليها إلا للعاملين المختصين.
دعوات للمحاسبة ودعم الأسر المتضررة
القضية خلفت صدمة قوية لدى الرأي العام الفرنسي، وأثارت موجة من الغضب والاستنكار، وسط مطالبات بإعادة النظر في أنظمة الحماية والمراقبة داخل المستشفيات، وتوفير الدعم النفسي للأسر التي يُشتبه في أن أطفالها قد يكونون ضحايا لهذه الاعتداءات.
التحقيق لا يزال متواصلاً، حيث تعمل الشرطة القضائية على تحليل الأدلة الرقمية التي تم حجزها، بما في ذلك محتويات الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمشتبه بهما، بحثًا عن أي دلائل
