ما أعقب الانتخابات الجماعية بافركلى العليا من تعالي خطابات متعصبة، من توتر للعلاقات بين الناس، من فوضى في الشارع العام، من اعتقالات وتحقيقات، ومن متابعات قضائية ومحاكمات وبعدا أحكام قاسية، يتحمل مسؤوليتها في نظرنا المتواضع وبشكل شبه كلي حزب التجمع الوطني للأحرار.
هذا الحزب الذي كنا ننتظر منه”التغيير” واستطاع إستمالة أصوات الناخبين الساخطين على الأحزاب التي تعاقبت على تدبير شؤون الجماعة لعقود طويلة، والذين كانوا ينشدون إقلاعا تنمويا ينسيهم مرارة السنوات العجاف، خان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاضافي لتشكيل المجلس الجماعي، خان ثقة المواطنين الذين صوتوا لصالح مرشحيه في الانتخابات الجماعية الأخيرة عندما سحب السيد منسقه الإقليمي تزكية مرشح الرئاسة لأسباب مجهولة ودون توضيحات للساكنة.
اختار الحزب المعني -على المستوى الإقليمي – الانتصار للفوضى الداخلية والخارجية، وأعطى الفرصة لضعاف النفوس للرقص على أنغام الكراهية والحقد وكل العقد النفسية، بل إن الانكى والأمر أن هناك من يقول أن السحب تم بناء على ضغوطات مارستها جهات معينة وليست بناء على تقارير داخلية ذات أساس أعدتها لجان الحزب.
الحزب المعني لم يحترم منخرطيه ولاقواعده، والذين بالمناسبة لم يبينوا بدورهم عن أي حنكة نضالية، فما بالك أن يحترم الساكنة المقهورة اليائسة، حزب لم يقم وزنا لأحد واعتبر أفركلى العليا مجرد خزان مجاني للأصوات الانتخابية وكفى.
يجب أن نصارح منخرطي هذا الحزب ورموزه محليا أننا نلومهم على صمتهم وسلبيتهم، فقد كان من الواجب أن يخرج المعنيون – محليا على الأقل- بتوضيحات تقطع الشك باليقين وتجنبنا ما انتهينا إليه من عداوات مجانية ومحاكمات واعتقالات.
