باشرت السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة، من بينها الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، تحركات ميدانية لرصد انتشار كاميرات مراقبة مثبتة بشكل عشوائي على الملك الجماعي، في ظل تنامي هذه الظاهرة خارج الضوابط القانونية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن هذه التحركات جاءت بناءً على تقارير دقيقة توصلت بها الإدارات الترابية، كشفت عن استفحال فوضى تركيب الكاميرات، خاصة على أعمدة الإنارة العمومية ومرافق تابعة للجماعات الترابية، دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر أن المعاينات التي أنجزها أعوان السلطة داخل عدد من الملحقات الإدارية والباشويات، أظهرت تورط بعض الجماعات في تثبيت كاميرات مراقبة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى رأسها موافقة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى غياب إدراج هذه المشاريع ضمن جداول أعمال المجالس الجماعية أو اتخاذ مقررات رسمية بشأنها.
ويُرتقب أن تفضي هذه التحركات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وزجرية في حق المخالفين، بهدف ضبط استخدام كاميرات المراقبة وضمان احترام القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية والملك العمومي.
We Love Cricket
