فيدرالية اليسارلليقين: الإصلاح السياسي شرط أساسي لتحصين المكاسب في قضية الصحراء المغربية
اليقين/ نجوى القاسمي
شرعت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية في عقد اجتماعات طارئة، بهدف إعداد وصياغة مذكرات تفصيلية تعكس تصوراتها حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في سياق الحركية السياسية التي أعقبت الاجتماع الذي جمع مستشاري الملك محمد السادس بقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يوم الاثنين 10 نونبر 2025 بالرباط.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بلاغا عقب اجتماعه الأخير، جدد فيه تأكيده على موقف الحزب الراسخ القائم على الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع وطني ديمقراطي متكامل.
وأكد المكتب السياسي أن تحصين التطور الحاصل في القرار الأممي بشأن قضية الصحراء المغربية، يظل رهينا بإنجاز الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية، الكفيلة ببناء ديمقراطية حقيقية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، مشددًا على أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في تحقيق انفراج سياسي شامل، يبدأ بـ“إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومحاربة الفساد، والتحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية القادمة بما يضمن نزاهتها وشفافيتها”.
وفي تصريح لـ“اليقين”، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن الحزب انخرط بجدية في النقاش الوطني حول تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة فكرية وسياسية شاملة من مختلف الفاعلين، لإعطاء هذا المشروع بعده الديمقراطي الحقيقي.
وأوضح العزيز أن الحزب يعمل على إعداد أرضية سياسية متكاملة، سيتم عرضها خلال الأيام المقبلة، تتضمن خلاصات النقاشات الداخلية ومقترحات عملية حول سبل تفعيل النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، بما يرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية ويعزز المصالحة الوطنية في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن هذه الأرضية تستند إلى تقييم التجارب السابقة والممارسات المقارنة في تدبير القضايا الترابية، بهدف بلورة رؤية تقدمية تضمن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار المحلي وتعزيز التنمية المتوازنة.
وختم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي يشكل لحظة تاريخية ومفصلية في مسار بناء مغرب ديمقراطي وحداثي، مشددا على أن الهدف الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي هو تحقيق مصالحة وطنية شاملة تكرّس الوحدة والسيادة المغربية على كامل التراب الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والعدالة في مختلف جهات المملكة.
