اليقين/ نجوى القاسمي
في أعقاب الفيضانات العنيفة التي ضربت مدينة آسفي وخلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، من بينها وفيات، وتدمير مساكن ومحلات تجارية، وتضرر واسع في البنيات التحتية، إضافة إلى انقطاع الطرق وإغلاق مؤسسات تعليمية كإجراء احترازي، عادت مطالب تفعيل آليات التعويض وجبر الأضرار إلى الواجهة بقوة، في ظل حالة الشلل شبه التام التي عاشتها المدينة.
وأمام غياب توضيحات رسمية خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، يظل تفعيل صندوق الكوارث لفائدة ضحايا فيضانات آسفي رهين قرار حكومي منتظر، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة والمتتبعين بالإسراع في إعلان الواقعة كارثة طبيعية وتمكين المتضررين من حقوقهم القانونية.
ويستفيد من تعويضات صندوق التضامن، وفق النص القانوني، الأشخاص غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية ضد عواقب الكارثة، ممن أصيبوا بأضرار بدنية مباشرة، بما في ذلك المشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بالحادث، أو ذوو حقوقهم في حال الوفاة.
ويُؤطر هذا الصندوق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر سنة 2016، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020، بدعم من برنامج خاص بشراكة مع البنك الدولي، إضافة إلى بوليصة تأمين دولية تمكن المغرب من الاستفادة من تعويضات مالية عقب الكوارث الكبرى، إلى جانب اعتمادات مالية تُخصص له سنويا ضمن قوانين المالية.
وينص هذا الإطار القانوني على نظام مزدوج للتعويض، يشمل تعويضات لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقود تأمين، وإعانات مالية موجهة للأشخاص غير المؤمنين الذين تضرروا مباشرة من الواقعة الكارثية. غير أن تفعيل هذه الآلية يظل رهينا بصدور قرار رسمي عن رئيس الحكومة يُصنف الواقعة ككارثة.
وبحسب مقتضيات القانون، لا يمكن اعتبار أي حادثة كارثة مستوجبة للتعويض أو الإعانة إلا بعد صدور قرار عن رئيس الحكومة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ وقوعها، يحدد فيه طبيعة الكارثة، والمناطق المتضررة، وتاريخ ومدّة الواقعة.
كما وضع القانون سقفا ماليا لنفقات الصندوق حفاظا على توازنه المالي، إذ لا يمكن أن تتجاوز التعويضات المصروفة عن كل كارثة طبيعية ثلاثة مليارات درهم، في حين لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويضات السنوية عن مختلف الكوارث تسعة مليارات درهم.
ويستفيد من تعويضات صندوق التضامن، وفق النص القانوني، الأشخاص غير المتوفرين على أي تغطية تأمينية ضد عواقب الكارثة، ممن أصيبوا بأضرار بدنية مباشرة، بما في ذلك المشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بالحادث، أو ذوو حقوقهم في حال الوفاة.
وأمام غياب توضيحات رسمية خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، يظل تفعيل صندوق الكوارث لفائدة ضحايا فيضانات آسفي رهين قرار حكومي منتظر، في وقت تتزايد فيه مطالب الساكنة والمتتبعين بالإسراع في إعلان الواقعة كارثة طبيعية وتمكين المتضررين من حقوقهم القانونية.
We Love Cricket
