تعرضت أسرة تتكون من ستة أفراد بضواحي مدينة إفران (سبت عين لحناش) للطرد من سكنها من طرف أحد المتنفذين بالمنطقة. وفي تفاصيل القضية حسب ابنهم المسمى عبد الحق العمراني الحامل للبطاقة الوطنية رقم Db 24875 إن أسرتي تقيم على عقار موروث يتقاسمه ابي مع اثنين من إخوته هو عبارة عن هكتارين ونصف مشيد عليها سكن الأسرة. وقد سبق لهذا المتنفذ ان اشترى حصة أحد الورثة أي ثلث العقار وواجه دعوى الشفعة من طرف باقي الورثة. وبغض النظر عن الحق في الشفعة من عدمه، لجأ هذا المتنفذ بدرجة قبطان إلى الاستعمال المفرط لنفوذه حيث قام بمساعدة عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية بتشريد هذه الأسرة ليلا في تحد صارخ لكل الأعراف والقواعد القانونية.
أمام هذا الاعتداء السافر لجأت الأسرة إلى تقديم شكايات في الموضوع كما لجأت إلى المنابر الإعلامية والفعاليات الحقوقية طلبا للمساندة والمؤازرة في مواجهة تغول هذا الشخص المتنفذ وفي محاولة لإعادة الحق إلى أصحابه. في هذا الإطار صرح السيد اسماعيل خنفور رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحاجب وعضو المجلس الوطني للجمعية، صرح للجريدة بكون جمعيته الحقوقية وبعد أن توصلت بطلب مؤازرة من طرف الأسرة الضحية، قامت بعدة اتصالات وتحريات لمعرفة حقائق الواقعة، وثبت لديها بعد الاطلاع على كل الوثائق المتوفرة وكذا تصريحات الشهود من الجيران والعارفين بالقضية أن الأسرة المعنية ضحية شطط وإجحاف لكونها تعرضت للهجوم على حقوقها الثابتة قانونيا. وأضاف الفاعل الحقوقي ان جمعيته لن تسكت وستواصل الدفاع عن حق هذه الأسرة من خلال وقفة احتجاجية ثانية حيث سبق ونظمنا وقفة أولى امام الملحقة الإدارية بعين لحناش والثانية ستنظم أمام مقر ولاية فاس مكناس يوم الأربعاء 13 يناير مؤازرين بجمعيات حقوقية بالجهة لكون السلطة المحلية منحازة للطرف المعتدي كما صرح لنا بذلك.
من جهتنا كإعلاميين سنواصل متابعة هذه القضية الغريبة وما ستفرزه، آملين أن يتم إحقاق الحق وإنصاف هذه الأسرة.
