تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو استكمال ورش الإصلاح الجبائي والجمركي، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يضع في صلب أولوياته تعزيز الشفافية، مكافحة الغش، ودعم الإنتاج الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ضمن أبرز الإجراءات المرتقبة، تقرر اعتماد نظام جديد لوَسْم المحروقات بهدف الحد من الغش والتهرب الضريبي في قطاع يشهد تداولاً واسعاً ويُعتبر محورياً في الاقتصاد الوطني.
كما سيُوسَّع نظام الوسم ليشمل مشتقات التبغ والمنتجات السكرية، في خطوة تروم حماية المستهلك وضمان جودة السلع المتداولة في السوق المغربية.
ويُنتظر أن يُستكمل خلال السنة المقبلة إعداد ضريبة الكربون، التي ستُدمج في المنظومة الجبائية بشكل يواكب التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ، مع مراعاة توازن الكلفة على الفاعلين الاقتصاديين.
وفي السياق ذاته، سيستمر العمل على إصلاح الضريبة الداخلية على السجائر إلى حدود سنة 2026، عبر رفع تدريجي للواجبات الضريبية، بما يتناسب مع أهداف الصحة العمومية وتحسين الموارد المالية للدولة.
ومن الإجراءات التنظيمية البارزة، تعتزم الحكومة إحداث إطار قانوني لمهنة مصفّي المعادن النفيسة، من أجل ضبط مسار الإنتاج والتداول والحد من أي ممارسات غير قانونية تمس شفافية السوق.
على المستوى الجمركي، يتجه المشروع إلى إعادة هيكلة الرسوم المفروضة على الأدوية، بهدف تقوية التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلية، وضمان توازن العرض والأسعار في السوق الوطنية.
كما سيتم مراجعة الرسوم على عدد من المواد الأولية والمنتجات الصناعية لتقليص كلفة الإنتاج وتحسين تنافسية المقاولات المغربية.
وفي خطوة لتجويد علاقة المواطن بالإدارة، يُرتقب تعديل مدونة تحصيل الديون العمومية، بهدف تبسيط المساطر وتسريع الأداءات، بما يساهم في تحسين فعالية النظام الجبائي.
بهذه التوجهات، يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2026 تنزيل إصلاح شامل يروم ترسيخ العدالة الجبائية، وتثبيت الشفافية، وتحفيز النمو الاقتصادي، في إطار رؤية منسجمة مع التحولات الدولية ومع التزامات المملكة نحو تنمية مستدامة ومندمجة.
