اليقين/ نجوى القاسمي
أدرجت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقتضيات جديدة تستهدف تنظيم عمليات اقتناء العقارات وتشجيع استخدام وسائل الأداء البنكية، عبر فرض زيادة مالية على بعض طرق الدفع التقليدية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز الشفافية المالية والحد من تداول الأموال خارج المساطر القانونية.ووفق المادة الجديدة، تُطبّق زيادة بنسبة 2% على حقوق التسجيل الخاصة بالعقارات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم الإشارة في العقد إلى طريقة الأداء، أو إذا تم السداد نقداً كلياً أو جزئيا
ويُعتبر هذا التدبير إشارة واضحة إلى توجه السلطات نحو الحد من التعاملات النقدية في الصفقات الكبرى، وضمان توثيق العمليات وفق المساطر القانونية.ويهدف المشروع إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المعاملات في الدورة البنكية، خصوصاً في قطاع العقار، الذي يعد من أكثر القطاعات تداولا للسيولة النقدية.
ويُتوقع أن تسهم الغرامة الجديدة في دفع المشترين والبائعين نحو استخدام وسائل دفع رسمية مثل الحوالات البنكية والشيكات.
وينص النص كذلك على استثناء جزئي يسمح بمرونة محدودة، حيث تُطبّق الزيادة فقط على الجزء المدفوع نقدا إذا تم الجمع بين الدفع النقدي ووسائل الأداء البنكية، مما يوازن بين الانضباط المالي وراحة المتعاملين دون المساس بروح القانون.
We Love Cricket
