أعلن ترامب، في رسالة رسمية جديدة مؤرخة بتاريخ 9 يوليوز 2025، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على كافة الصادرات الجزائرية نحو الولايات المتحدة، مبررًا قراره بما وصفه بـ”العجز التجاري الكبير” و”غياب المعاملة بالمثل”، في انتقاد صريح للسياسات التجارية الجزائرية التي اعتبرها “غير منصفة” و”حمائية”.
الرسالة التي حملت نبرة توبيخ واضحة، شددت على أن الولايات المتحدة “تحلت بالصبر طويلاً” تجاه الجزائر، مشيرة إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين “غير متوازنة”، وهو ما يراه مراقبون مؤشرا على تحول في السياسة الأمريكية نحو تشديد الضغوط على الشركاء التجاريين، حتى أولئك الذين يُصنفون تقليديًا ضمن الحلفاء أو الشركاء الوديين.
ولم تخلُ الرسالة من لهجة التهديد، إذ أكد ترامب أن أي خطوة جزائرية للرد بالمثل ستقابل بمزيد من الإجراءات العقابية، معتبرًا أن “الخلل التجاري يشكل تهديدًا لاقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي”. في المقابل، أشار إلى أن بإمكان الجزائر تجنب هذه الرسوم عبر الاستثمار في السوق الأمريكية وتوطين صناعاتها داخل الولايات المتحدة، واعدًا بمنح تسهيلات واسعة للمستثمرين الجزائريين.
واختتم الرئيس الأمريكي رسالته بجملة ذات دلالة سياسية مشفرة: “ثقوا أنكم لن تصابوا بخيبة أمل في الولايات المتحدة الأمريكية”، في محاولة واضحة لإبقاء الباب مفتوحًا أمام إعادة ترتيب العلاقات على أسس تجارية جديدة.
في الجزائر، ورغم عدم صدور أي رد رسمي حتى الآن، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية التي كانت قد هللت قبل أيام لرسالة التهنئة واعتبرتها “مؤشرًا على الاحترام المتبادل”، التزمت الصمت بشكل مفاجئ، في ما بدا أنه ارتباك واضح أمام التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي.
وتُظهر هذه الخطوة أن واشنطن، تحت قيادة ترامب، تواصل نهجها القائم على تغليب لغة المصالح الاقتصادية، دون مجاملة دبلوماسية، وأن الرسائل البروتوكولية لا تعدّ بالضرورة مؤشرا على تحالفات استراتيجية. واقع يؤكد، مرة أخرى
We Love Cricket
