أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط أن قطاع الداخلية سجل أعلى نسبة من ملفات التظلم 26.10 في المائة، متبوعا بقطاع الاقتصاد والمالية 15.73 في المائة، ثم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 11.3 في المائة، تليه الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها 9.31 في المائة، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 8.90 في المائة.
واعتبر التقرير أن كثرة التظلمات بشأن قطاعي الداخلية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية طبيعية بالنظر للأهمية الوطنية والتوزيع الترابي، وحجم الاختصاصات المرفقية الموكولة لهذه القطاعات.
ومن ضمن ما جاء في التقرير، أن قطاع العدالة يستمر في الاستحواذ على النسبة الكبيرة من ملفات التوجيه بأكثر من 1001 شكاية، وهو نفس العدد تقريبا المسجل سنة 2023، مشيرا أن تواجد هذا الكم المهم من الملفات خارج الاختصاص في هذا المجال بالضبط، يشكل دليلا على ارتباك المرتفقين بين خيار العدالة والحلول غير القضائية، أو تعبيرا عن سوء إدراك حدود التقاطع بين صلاحيات الوسيط ومساطر العدالة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي، تسجل جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، فاس مكناس، أعدادا مرتفعة في التظلمات العابرة لأغلب القطاعات على اختلاف صلاحياتها.
وخلص التقرير إلى أن الانتظام النسقي في عدد من المؤشرات التي تتكرر سنويا، تؤكد وجود أعطاب متكررة في بعض أنماط التدبير، وضعفا في التفاعل الداخلي مع التظلمات، وتفاوتا في القدرة على تصريف القرارات في مستوياتها المركزية واللامركزية.
