فرضت الحكومة السنغالية قيودا صارمة على سفر الوزراء إلى الخارج، لتقتصر الرحلات على الضرورة القصوى فقط، في إطار إجراءات تقشفية تهدف إلى مواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب الإيرانية.
ويأتي هذا القرار بعد أن تأثرت السنغال بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطراب الإمدادات، لا سيما بعد غلق مضيق هرمز، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد السنغالي على استيراد أغلب احتياجاته البترولية، ما جعل ميزانية الدولة عرضة للضغط المالي.
كما أكد رئيس الوزراء، عثمان سونكو، أن الحكومة اتخذت خطوات عاجلة لتقليص الإنفاق العام، مشيرا إلى أن الموازنة الأولية تم وضعها على أساس سعر برميل نفط قدره 62 دولارا، وهو ما لم يعد ممكنا في ظل الارتفاعات الأخيرة، مما استلزم إلغاء العديد من الرحلات الرسمية إلى دول مثل النيجر وإسبانيا وفرنسا.
في حين أشار سونكو إلى أن أي مهمة خارجية للوزراء ستكون مقيدة بالأولويات، في وقت يعاني ملايين المواطنين في السنغال ودول أفريقية أخرى من صعوبات متزايدة في التنقل وتكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ما يزيد من حدة الضغط على الأسر الأكثر فقرا.
We Love Cricket
