أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق رقم أخضر جديد، مخصص لتلقي شكايات وإشعارات المرتفقين بشأن الأفعال والسلوكيات التي تمس بقيم النزاهة والشفافية داخل القطاع، في خطوة تروم تعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة مختلف مظاهر الفساد.
وأفاد بلاغ في الموضوع أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقوية آليات التنسيق والتعاون لمكافحة الممارسات المخالفة للقانون، سواء المرتبطة بالأشخاص أو بالبنيات، إلى جانب دعم الجهود الرامية للتصدي للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
كما تهدف هذه الآلية إلى تمكين كافة المرتفقين، من مهنيين وبحارة وموظفين، من التبليغ عن حالات الفساد أو الغش أو أي سلوك غير قانوني له صلة بقطاع الصيد البحري.
وأوضح المصدر ذاته أن إحداث الرقم الأخضر يندرج ضمن توجه يرمي إلى ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية، عبر تمكين أجهزة المراقبة من التدخل بشكل أسرع وأكثر دقة لمعالجة الاختلالات المبلغ عنها، بما يسهم في توجيه عمليات المراقبة بفعالية أكبر.
في حين أشار البلاغ إلى أن هذه الآلية ستعزز حكامة القطاع من خلال توفير وسيلة سهلة الولوج للتبليغ، مع ضمان مستوى عال من السرية والأمان لفائدة المبلغين، سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو شركاء مهنيين، بما يشجع على الانخراط في محاربة الممارسات غير القانونية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف المتدخلين بضرورة احترام القانون والالتزام بأخلاقيات المهنة، والحد من السلوكيات التي قد تضر بتنمية القطاع واستدامته. وفي هذا السياق، تعمل كتابة الدولة على إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا النظام، وتكوين الموارد البشرية المعنية في مجال الإنصات ومعالجة التبليغات، فضلا عن اعتماد بروتوكول واضح للتعامل مع الشكايات وتوفير تواصل شفاف حول كيفية الاشتغال بهذه الخدمة.
وأكد البلاغ في ختامه التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمواصلة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف مصالحها، بما يساهم في ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وإرساء بيئة مهنية قائمة على احترام القانون وخدمة الصالح العام.
We Love Cricket
