كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تُطالب الحكومة بإعادة فتح حوار شامل حول أثمنة الأدوية

اليقين /بلاغ

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعبر فيها عن استياء القطاع من السياسة الأحادية الجانب التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تتجاهل تمثيلية الصيادلة المهنية في اتخاذ قرارات جوهرية، على رأسها مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء

.وطالبت الكونفدرالية في رسالتها بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري إلى طاولة الحوار، ضمن مقاربة تشاركية حقيقية تضم جميع المكونات المهنية، معتبرة أن أي إصلاح أحادي الجانب لن يحقق استدامة في أسعار الأدوية.

كما شددت الهيئة على ضرورة الإسراع بتنزيل الملفات الإصلاحية المتفق عليها سابقًا مع الوزارة، حفاظًا على استقرار القطاع الصيدلي وضمان مساهمته في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.ودعت الكونفدرالية إلى فتح نقاش مؤسساتي تحت إشراف رئاسة الحكومة، بهدف إنقاذ القطاع من الانهيار وضمان دوره الفاعل في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.

وذكرت الرسالة أن الكونفدرالية سبق أن طلبت من وزير الصحة فتح حوار جاد حول مشروع مراجعة أثمنة الأدوية، معتبرة أن هذا الملف ورشة وطنية استراتيجية تتطلب مقاربة شاملة تحمي حقوق المواطنين وترشد نفقات الضمان الاجتماعي وتحافظ على استدامة القطاع الصيدلي.

ورغم المقاربة الإيجابية للكونفدرالية، فوجئ الصيادلة بقرار أحادي الجانب لمراعاة مقترحاتهم المهنية، مما يعيد إنتاج أسباب فشل التجربة السابقة التي اقتصرت على تخفيضات شكلية في أسعار الأدوية الرخيصة، دون تحقيق إصلاح شامل ومستدام.وحذرت الكونفدرالية من تجميد الملفات الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها مع الوزارة في عهد الوزير السابق، معتبرة أن إقصاءها وإعادة تشكيل لجنة جديدة بلا إجماع مهني يُعد خرقا للمقاربة التشاركية التي دعا إليها الملك محمد السادس

.وأكدت الهيئة أن ثلث الصيدليات المغربية تواجه الإفلاس، ما يعكس عمق الأزمة البنيوية في القطاع، محذرة من أن استمرار النهج الأحادي سيؤدي إلى تصعيد نضالي للدفاع عن كرامة المهنيين واستمرارية المرفق الصيدلي، كما حصل في القطاع الصحي بالمستشفيات.