كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات للحد من تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين من قبل بعض الخارجين عن القانون.
وفي جواب كتابي على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية باشرت تنفيذ عدة تدابير ميدانية، من أبرزها تنظيم جولات مراقبة دورية، وحملات أمنية مكثفة في الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية، إضافة إلى تعزيز الحضور الأمني في الفضاءات العامة ومحيط المؤسسات التعليمية، ووضع خطة عمل تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم.
وأشار الوزير إلى أن الشكايات المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات تحظى بالأولوية لدى المصالح الأمنية، حيث يتم التعامل معها بالجدية والسرعة المطلوبتين، مع التفاعل الفوري مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من بلاغات أو مقاطع توثق لوقائع مماثلة، وذلك بفتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
وفي سياق متصل، أعلن لفتيت عن تطوير منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم “إبلاغ”، تمكن المواطنين من التبليغ عن الجرائم الرقمية، بما في ذلك التهديدات الموجهة للأشخاص وأسرهم.
وختم الوزير بالتأكيد على أن السلطات الأمنية تولي أهمية قصوى لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خصوصاً تلك التي تتسم بالعنف وتمس بأمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم
