أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عدم صحة ما يُتداول بشأن صدور دورية عن الوزارة تخول لها صلاحية البت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدل القضاء، مشددا على أن وزارة الداخلية لم تصدر أي دورية بهذا الخصوص.
وأضاف في جواب كتابي حول موضوع “الصعوبات التي تعترض الأشخاص بدون هوية للتسجيل في الحالة المدنية”، الذي تقدم بسؤاله البرلماني عادل السباعي، عن الفريق الحركي، أن “المادة 21 من القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2021 قد نصت على أن أي واقعة من وقائع الحالة المدنية لم يتم تسجيلها داخل أجل محدد، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك”.
وتابع لفتيت بالصدد ذاته “إلا أنه بالرجوع إلى المادة 58 منه (القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية)، قد قيدت نسخ القانون السابق رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بضرورة مراعاة المادة 59 من ذات القانون، حيث نصت على أنه ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”.
وفي السياق ذاته، يقول وزير الداخلية: “زكتها أيضا المادة 47 من المرسوم 2.22.04 لتطبيق القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية التي جاء فيها “تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، وفق الأحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون السالف الذكر”.
وأفاد بأن جميع الإجراءات المتعلقة باستصدار الأحكام التصريحية وما إلى ذلك من الأحكام المرتبطة بدور النيابة العامة والقضاء، ستبقى سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون 993-37 ومرسومه التطبيقي، إلى حين صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية، طبقا لأحكام المادة 59 السالفة الذكر.
وأكد لفتيت أنه منذ إسناد اختصاصات الحالة المدنية إلى وزارة الداخلية سنة 1976، وهي تسعى جاهدة لتعميم تسجيل كافة المواطنين في سجلاتها حيث قامت بتنظيم عدة حملات في هذا الشأن على الصعيد الوطني، من بينها الحملة الوطنية التي أطلقت سنة 2008، والتي مكنت من تسجيل أكثر من 218.947 شخصا.
We Love Cricket
