لقجع: المشاريع الوطنية الكبرى تكمل البرامج الاجتماعية وتعزز التنمية

اليقين/ و م ع

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف تمثل ركائز متكاملة لرؤية تنموية شاملة، مشيرا إلى ما جاء في الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على هذا المبدأ.

وأوضح لقجع، خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب مساء الاثنين، أن حجم الاستثمار العمومي سيرتفع ليصل إلى 380 مليار درهم مقارنة بـ 340 مليار درهم سنة 2025، معتبراً هذا الارتفاع مؤشرًا على الإرادة الحكومية لمواصلة الدينامية التنموية.

وشدد الوزير على أن المقاربة التنموية للمملكة تقوم على التكامل بين مختلف القطاعات، دون وجود تفاوت كبير في وتيرة الإنجاز، مضيفاً: “علينا أن ندعم القطاعات التي تتقدم بسرعة لتعزيز الدينامية الاقتصادية التي أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وفي جانب آخر، أبرز لقجع أن الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات تحلية المياه، نقلها، إنتاج الطاقة ونقلها من الجنوب إلى الشمال، تُقدر بحوالي 20 مليار درهم، وهي غير مدرجة ضمن الميزانية العمومية للاستثمار.

كما أشار الوزير إلى أن تطوير البنية التحتية للنقل يمثل أولوية، حيث تشمل المشاريع توسيع شبكة الطرق السيارة وربط المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى توسيع الشبكة السككية مع مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتحسين خدمات القطارات بين الرباط وفاس ووجدة لتصل إلى معايير القطار السريع.

وأضاف لقجع أن المطارات الكبرى ستشهد توسعات مهمة لاستيعاب النمو السياحي الكبير في مراكش، أكادير، فاس، طنجة والدار البيضاء، استعداداً للوصول بأسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2035، لتعزيز موقع المغرب كمنصة ربط بين إفريقيا وبقية القارات.

وبخصوص البنية المينائية، كشف الوزير أن الأشغال متقدمة بوتيرة جيدة، مع الإشارة إلى انطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط سنة 2026، إضافة إلى ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز الأدوار الاقتصادية للأقاليم الجنوبية على مستوى إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار لقجع إلى أن ميزانية 2026 خصصت 16,4 مليار درهم لإدارة الموارد المائية بشكل استباقي ومستدام، تتضمن إنجاز 16 سداً كبيرا وبرمجة سدين جديدين.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.