يواصل فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، تنفيذ خطة إصلاحية صارمة تستهدف محاربة التهرب والغش الضريبيين، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية المالية العمومية وترسيخ مبدأ العدالة الجبائية.
ويطمح هذا الورش إلى استرجاع نحو 100 مليار درهم من العائدات الضائعة سنويًا، عبر حزمة من الإجراءات الجريئة التي تسعى إلى إرساء انضباط مالي متوازن يدعم التنمية ويعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وبحسب معطيات إعلامية، تشمل الخطة الحكومية التي يشرف عليها لقجع توسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل، من خلال تعميم نظام الاقتطاع من المنبع على فئات جديدة، خاصة في القطاع غير المهيكل، بغرض إدماجه تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي. كما تنص الإجراءات على إلزامية التصريح بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، وأداء المستحقات الضريبية في أجل لا يتعدى 30 يومًا، مع تشديد الرقابة على الغش في الضريبة على القيمة المضافة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التدبير الجبائي بالمغرب، نحو مقاربة قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فالحملة التي يقودها لقجع لا تقتصر على تحصيل الموارد المالية، بل تهدف إلى ترسيخ ثقافة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة الضريبية، تقوم على الثقة والإنصاف والالتزام.
ويعتبر خبراء الاقتصاد أن استرجاع 100 مليار درهم من العائدات سيشكل تحولًا استراتيجيًا نحو تحقيق السيادة المالية، وتوفير موارد إضافية لدعم القطاعات الاجتماعية والاستثمار العمومي، داعين إلى تعميم هذا النهج الصارم على باقي المؤسسات الحكومية لمحاربة الهدر وضمان نجاعة الإنفاق العام.
في المحصلة، تمثل معركة فوزي لقجع ضد التهرب الضريبي أكثر من مجرد إجراء إداري؛ إنها مشروع وطني لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشفافية والمسؤولية، وخطوة واثقة نحو اقتصاد وطني متوازن ومستدام يجعل من الإصلاح الضريبي ركيزة للعدالة والتنمية.
We Love Cricket
