لماذا أعلن أخنوش توقفه عن تدبير أنشطته التجارية رغم أنه متوقف عنها أصلا لأنه وزير؟

بعد ثلاثة أيام عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ابتعاده عن عالم المال والأعمال للتفرغ لمهمته الجديدة، وذلك بالانسحاب من مناصب التسيير داخل “الهولدينغ” العائلي. يأتي ذلك رغم أن الصفة الحكومية السابقة لأخنوش فرضت عليه بحكم القانون التخلي عن تسيير أو تدبير شركاته الخاصة؟ فما هو الجديد في هذا الإعلان؟

لابد من التذكير بأن المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، ينص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”. ومنحت المادة 35 من القانون التنظيمي لعضو الحكومة مهلة 60 يوما لتسوية وضعية حالة التنافي التي يوجد فيها.