لمواجهة تداعيات الجفاف على القطاع الفلاحي، تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نحو اتخاذ إجراءات جديدة عاجلة لدعم المهنيين، تستهدف بعض سلاسل الإنتاج.
وانتهى اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، مع ممثلي الفيدراليات البيمهنية، والوزير الوصي على القطاع، بالتزام الحكومة بدعم شراء العجلات (مستوردة أو محلية) والعجلات الصغار، دعم الأعلاف المركبة وفقا لشروط جديدة لتسمين العجول والأبقار الحلوب والإبل.
كما التزمت الحكومة بتسهيل استيراد العجلات، ودعم الأعلاف المركبة للنعاج الولود، كما أشار إلى ذلك بلاغ للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (CAMADER).
وسعيا إلى تخفيف الضغط على القطيع الوطني، سيتم استيراد لحوم الأبقار والأغنام خلال فترة زمنية محددة.
وبخصوص المدخلات الفلاحية، سيستمر الدعم المخصص لاقتناء بذور البطاطس والبصل والطماطم والأسمدة الأزوتية، والبذور المعتمدة وتوسيع الدعم ليشمل بذور البقوليات والأعلاف.
الاجتماع نفسه خلص إلى ضرورة دعم تصدير زيتون المائدة، بتخصيص درهمين للكيلوغرام، وتسهيل تصدير ثفل الزيتون وزيت الزيتون للوقود، ودعم تصدير الحوامض إلى سوق الاتحاد الأوروبي بدرهم عن كل كيلوغرام.
وفي محاولة لتجاوز مشكل ندرة مياه السقي، أعطى رئيس الحكومة توجيهات للسماح بإطلاق المياه من السدود على مدار السنة الفلاحية بدوائر الري في الغرب وملوية واللوكوس وزيز، وتخصيص حصص مائية لبدء الموسم الحالي في تادلة.
وفي هذا الصدد، وعدت الوزارة الوصية بالتدخل، إلى جانب استمرارها في دعم ومنح الشتائل، ودعم سلاسل الإنتاج وليس سلسلة الطماطم فقط.
ودعا أخنوش المهنيين الذين حضروا اللقاء إلى ضرورة ضمان توفير الخضر والفواكه بأسعار معقولة لفائدة المستهلك.
وقال الوزير محمد صديقي، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، إن خفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق الاستيراد المنتوجات الفلاحية يأتي على رأس هذه الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيجري تنفيذها بطريقة متحكم فيها للحفاظ على المنتوجات المحلية، سيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.
We Love Cricket