مؤلف جديد يعزز الخزانة المغربية تحت عنوان : ” دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء أخر المستجدات الانتخابية

مؤلف جديد يعزز الخزانة المغربية تحت عنوان : ” دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء أخر المستجدات الانتخابية.
م.خ
صدر مؤلف جديد يعزز الخزانة المغربية تحت عنوان : ” دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء أخر المستجدات الانتخابيةر آخيرا كتاب في أزيد من 650 صفحة من إعداد نخبة من المناضلين السياسيين المرموقين ،الذبن خبروا مجال الانتخابات ولهم تجربة ميدانية في مجال التأطير الحزبي والسياسي والتنظيم الشبابي باعتبارهم قادة اليوم حيث عايشوا وراكموا تجارب من خلال معايشتهم لسياسيين عمالقة واهرام ومن رجالات الدولة بعضهم التحق بالفريق الأعلى وبعضهم اطال الله في عمرهم .
مؤلفو الكتاب هم الدكاترة عبد القادر الكيحل، عادل بن حمزة وعادل الزكزوتي.
يحمل المؤلف الجديد عنوان “دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية”، الكتاب يضم بين دفتيه كل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية في المغرب سواء تعلق الأمر بالمساطر أو بالقوانين، يقول مؤلفو الكتاب في مقدمته:”تعد الانتخابات محطة بارزة في كل نظام ديمقراطي، بل تعتبر اختبارا مهما للديمقراطية لذلك حرصت الحكومات والبرلمانات والتنظيمات السياسية، على اختلاف توجهاتها، على وضع قواعد قانونية واضحة للتباري الانتخابي، بحيث تكون هذه القواعد مراجع مشتركة للمتنافسين وفي ضوء احترامها والتقيد بتنفيذها يتم تحديد مدى نزاهة وتنافسية الانتخابات. التقيد بهذه القواعد القانونية يفترض معرفة دقيقة بها وبجوانبها الإجرائية والمسطرية، غير أن هذه المهمة ليست باليسيرة بالنسبة للجميع خاصة في ظل واقع تعدد وتشتت النصوص القانونية التي تؤطر الانتخابات في المغرب، إضافة إلى التعديلات المتعددة التي تلحقها بصفة مستمرة ومع كل استحقاق انتخابي، مما يُعقد مهمة الإحاطة بها بكل ما يستلزمه ذلك من ضبط وتدقيق بشكل يجنب المترشحين والمترشحات وباقي المساهمين في العمليات الانتخابية، الوقوع في أخطاء أو تجاوزات تمس بنزاهة وشفافية الانتخابات. وبالاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) والمحاكم الإدارية في المادة الانتخابية، يتضح أن كثيرا من الأحكام التي تتعلق ببطلان العمليات الانتخابية تستند بشكل واضح على خروقات قانونية قد لا تمس جوهر العملية الانتخابية، لكنها تخالف كثيرا من الشكليات والمساطر التي جاءت صريحة في مختلف النصوص القانونية التي تخص الانتخابات، وأن الحكم بإعادة الانتخابات في هذه الحالة، يعتبر هدرا للموارد العمومية والزمن السياسي كان بالإمكان تجاوزه لو أن المترشحات والمترشحين توفرت لهم المعرفة القانونية الكافية.”

مؤلفو الكتاب راكموا تجربة سياسية وانتخابية وحزبية وتنظيمية تمتد لثلاثة عقود، وهم بذلك قد وضعوا عصارة خبرة ميدانية وأكاديمية بين يدي السياسيين والمترشحين للانتخابات ورجل السلطة والباحث الأكاديمي والمواطن العادي، باختصار هو كتاب لا غنى عنه بالنسبة لكل مهتم بالشأن العام ببلادنا.

يعتبر الكتاب مساهمة نوعية في اتجاه ملئ الفراغ الذي تعرفه الخزانة المغربية في ما يتعلق بموضوع الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد القادر الكيحل أستاذ جامعي بكلية الحقوق بسلا، والدكتور عادل بن حمزة كاتب رأي وباحث في علم السياسة والدكتور عادل الزكزوتي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس.