اليقين/ أ ف ب
أعلن الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، إعادة إطلاق برنامج الخدمة العسكرية بصيغة تطوعية ومأجورة، في خطوة تُعدّ تحولا كبيرا في العقيدة الدفاعية لفرنسا.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه، يهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة الاحتياط العسكري، وتكوين جيل قادر على الالتحاق بالمنظومة الدفاعية عند الحاجة.
القرار يأتي في لحظة حرجة أوربيا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا واتساع إدراك العواصم الأوربية بأن زمن الاسترخاء الأمني قد انتهى.
عادت مفردات التعبئة والقوة والردع إلى صدارة الخطاب العام، بعدما ظلّت لعقود حبيسة دوائر النخب العسكرية.
في البعد الرمزي، تعني إعادة الخدمة العسكرية أن فرنسا تقرّ رسميًا بأن البيئة الدولية لم تعد تسمح بالاعتماد على جيش محترف صغير فحسب. أما في البعد الاستراتيجي، فإن الخطوة تندرج ضمن محاولة أوربية أوسع لبناء قدرة دفاعية مستقلة جزئيًا عن المظلة الأمريكية
.على المستوى الاجتماعي، يثير القرار تساؤلات حول مدى الاستجابة الشعبية له. فالشباب الفرنسي يعيش اليوم بين ضغط اقتصادي وتغيرات ثقافية عميقة، وقد يجد صعوبة في تقبّل العودة إلى مفهوم الانضباط العسكري، حتى ولو في إطار تطوعي.
لكن الحكومة تراهن على الحوافز المالية وعلى خطاب الدفاع عن الوطن لإعادة الاعتبار لفكرة الخدمة الوطنية.
في السياق الدولي، يُقرأ القرار أيضا باعتباره رسالة مزدوجة: إلى الداخل الأوربي من جهة، مفادها أن مرحلة التساهل الدفاعي انتهت، وإلى موسكو من جهة أخرى، بأن باريس مستعدة للعودة إلى منطق الردع المركب القائم على الجاهزية البشرية والتقنية معا.
بالنسبة للضفة الجنوبية للمتوسط، فإن هذا التطور يتجاوز الطابع المحلي الفرنسي. إنه جزء من إعادة تشكيل المشهد الأمني الأوربي، بما يحمله من ارتدادات سياسية واقتصادية على دول الجوار، خصوصا في ظل تزايد التنسيق العسكري بين أوربا وحلف الأطلسي.إعادة الخدمة العسكرية تمثّل عنوانا لتحوّل أعمق: العودة إلى مفهوم الدولة الحارسة بعد عقود من الاعتقاد بأن الاقتصاد والتجارة يكفيان لصناعة السلام.
أوربا اليوم تعيد اكتشاف أن القوة تظل لغة العلاقات الدولية، مهما تطورت المؤسسات.
We Love Cricket
