أعلنت مالي تقديم دعوى قضائية رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، عقب حادث إسقاط طائرة استطلاع مالية بدون طيار، في المنطقة الحدودية تينزاواتين، بين يومي 31 مارس و1 أبريل الماضي.
وأوضحت الحكومة المالية أن الطائرة كانت في مهمة عسكرية داخل أراضيها، وتم العثور على حطامها على بُعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الجزائرية، معتبرةً أن ما وقع يشكل “عملاً عدوانياً”. كما أشارت باماكو إلى أنها طلبت من الجزائر منذ 6 أبريل تقديم أدلة على خرق المجال الجوي، لكنها لم تتلق أي رد، متهمة الجزائر بـ”التواطؤ غير المشروع مع الجماعات الإرهابية”.
من جهتها، ردت الجزائر بأن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وأن إسقاطها جاء في إطار الدفاع عن السيادة الوطنية، رافضة الاتهامات المالية.
◀︎ تبادل للإجراءات وسط تصعيد دبلوماسي
الحادث فاقم التوتر القائم بين البلدين، حيث استدعت مالي سفيرها في الجزائر وقررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري، وهو ما ردت عليه الجزائر بخطوات مماثلة.
ويُعد هذا التصعيد الأحدث في سلسلة من الخلافات، خاصة بعد انسحاب مالي من اتفاق السلام الموقّع عام 2015، والذي كان ترعاه الجزائر.
ومن المنتظر أن تبدأ محكمة العدل الدولية أولًا بالنظر في قَبول الدعوى قبل الانتقال إلى دراسة جوهر النزاع، وهي مرحلة قد تستغرق عدة أشهر.
We Love Cricket
