أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنه تم توقيف شخص على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها التي شهدتها بعض مدن المملكة السبت الماضي.
وكشفت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر صور ومقاطع فيديو لأحداث احتجاجية شهدتها دول أجنبية، بعد دمجها بمشاهد من مظاهر احتجاج داخل المغرب، بهدف التحريض على الخروج إلى الشارع يومي 27 و28 شتنبر 2025.
وأوضحت نتائج الأبحاث أن الموقوف كان يسعى إلى حشد أكبر عدد من المتابعين، إذ تمكن من جمع 4000 متابع في ظرف ثلاثة أيام، وكان يخطط للوصول إلى 20 ألف متابع من أجل إنشاء منصة رقمية تدر عليه أرباحًا مالية، أكثر من اهتمامه بالدعوة للاحتجاج.
كما أظهرت عملية تفتيش حاسوبه الشخصي توفره على أرشيف من مقاطع الفيديو القديمة والجديدة للاحتجاجات في الخارج، أعاد تركيبها وبثها على حساباته بغرض رفع نسب المشاهدة وعدد المتابعين.
ونظرًا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، وإحالته على المحكمة المختصة.
