كشف زكرياء العروسي، القاضي ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن الأحداث التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً وأسفرت عن مظاهر عنف وتخريب وتحريض، أفضت إلى متابعة حوالي 193 شخصاً مشتبهاً فيهم.
وأوضح العروسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق مع 18 شخصاً، حيث أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق. كما تمت متابعة 19 شخصاً في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، بينما تمت متابعة 158 شخصاً في حالة سراح، واتُّخذ قرار الحفظ في حق 24 مشتبهاً فيه بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.
وأضاف المتحدث أن الاحتجاجات غير المصرح بها اتسمت بسلوكيات لا تمت بصلة للتظاهر السلمي، إذ تخللتها أعمال عنف شملت رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات مملوكة للدولة، واقتراف السرقات، وعرقلة السير العمومي.
وأكد العروسي أن الأبحاث القضائية، التي أُنجزت تحت إشراف النيابات العامة المختصة، كشفت عن تورط عدد من القاصرين تمت إحالتهم على قضاء الأحداث، إلى جانب رصد محتويات رقمية منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي للتحريض على التظاهر، وبعضها يعود لتظاهرات خارج المغرب تم ترويجها بغرض التضليل وتحقيق أرباح من نسب المشاهدة.
وشدد المسؤول القضائي على أن الأبحاث لا تزال جارية لضبط باقي المتورطين في أحداث ليلة 30 شتنبر، مؤكداً أن النيابة العامة حريصة على صون أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، كما لن تتوانى في التطبيق الصارم للقانون مع ضمان احترام الحقوق والحريات وفق ما يكفله الدستور.
