على امتداد أشهر، ظل مواطن من مدينة صفرو في دوامة من أجل الحصول على رخصة عيادة للتمريض، هكذا وفي بداية الأمر وجهه البعض في اتجاه مصلحة الهلال الأحمر باعتبارها مؤسسة مخولة بمنح هاته الرخص.
غير أن رد مؤسسة الهلال الأحمر كان صادما له حين تم إخباره أن هذه الرخص تسلمها الأمانة العامة للحكومة، مصدر الصدمة كونه يعلم أن كل عيادات التمريض التي سبق إحداثها حصلت على رخصة من الهلال الأحمر، وهو ما تأكد له لدى بحثه في الموضوع بل إن هناك من وجهه في اتجاه المديرية الإقليمية لوزارة الصحة.
وبين هذه المؤسسات ضاعت حقوق هذا المواطن الذي سعى للحصول على رخصة لعمل يقدم خدمات صحية لفائدة المواطنين، في حين تجد مشاريع أخرى كل التسهيلات اللازمة رغم كونها مشاريع تندرج في إطار إشاعة المضار. وهكذا لا زال هذا المواطن يتسائل عن الجهة التي ستمنحه رخصة العيادة وهل هي الهلال الأحمر أم المديرية الإقليمية لوزارة الصحة أم الأمانة العامة للحكومة.
كما أصبح يشك هل هناك جهة ما تعمل على عرقلة حصوله على الرخصة لسبب ما يجهله.
في المقابل ينال ملاك الحانات كل أسباب التشجيع بل ويستفيدون حتى من التجاهل للخروقات المتتالية التي يرتكبونها، وكذا التجاوزات وخرق القانون في واضحة النهار. فرغم قرار الإغلاق المحدد إلا أنهم يواصلون بالمدينة تقديم خدماتهم إلى ما بعد منتصف الليل مع خدمة إضافية بتوزيع الخمور خارج الحانات، بحسب مصادر غير عليمة، ليعاد بيعها في نقط سوداء بالمدينة مع ما يرافق ذلك من مشاداة وشجارات بين السكارى ورواد الليل وفي بعض الأحيان يلقى عليهم القبض حسب نفس المصادر، ولكن الغريب هو أن المعتقلين لا يسألون من أين اشتروا الخمور ؟؟؟ ولمى لا يقدم معهم البائع او صاحب المحل ؟؟ مع العلم ان القانون واضح في هذا الباب، ورغم شكايات العديد من المواطنين و مراسلات بعض الجمعيات الحقوقية إلا أن دار لقمان لازالت على حالها بما ينذر بأوخم العواقب. والأخطر من هذا وذاك، فإن أصحاب الحانات ومتاجر بيع الخمور يتوفرون على مخازن لسلعهم بعيدة كل البعد عن عنوان الرخصة المسلمة لهم في خرق سافر للقوانين المعمول بها بحسب آراء الشارع العام.
ليبقى السؤال المطروح، من يحمي هؤلاء ؟؟
