تشهد إعدادية مولاي رشيد منذ التحاق المديرة الحالية بها على وقع الاحتقان والتشنجات بين الأطر الإدارية والتربوية والسيدة المديرة، وحسب مصادر من المؤسسة ففضلا على التشدد اللامبرر والنرفزة الزائدة للسيدة المديرة، ونهجها لأساليب الانتقام والترهيب بلغ إلى درجة تعنيف أحد كوادر الإدارة، فقد عمدت إلى تكليف مستخدمي شركة الحراسة بمهام خارجة عن مجال عملهم، بل بلغ بها الأمر إلى منحهم حق التدخل في أمور إدارية وتربوية في تخل تام عن المهام الموكلة لهم المتمثلة أساسا في حفظ الأمن داخل المؤسسة.
بادرت الأطر الإدارية والتربوية إلى التوقيع على عريضة للتنديد بتصرفات المديرة، كما طرقت أبواب المديرية الإقليمية عبر تدخل تنظيم نقابي على خط الأزمة، وعوض الاستماع لشكوى المتضررين (ات) ورفع الضرر عنهم، عمدت اللجنة الموفدة من قبل المديرية على توجيه النقاش مع المعنيين محاولة في ذلك تلفيق التهم إلى أستاذة معينة، وحسب مصدر خاص اطلع على مضمون مشروع التقرير المعد من قبل اللجنة والذي لم تتوصل بها الأطراف المعنية بعد انصرام أكثر من ثلاثة أشهر، فإن أقل ما يقال عنه أنه بعيد كل البعد عن الموضوعية المفترض توفرها في مثل هذه التقارير.
هذا، ولم تعمد السيدة المديرة إلى إصلاح العلاقات بينها أطر المؤسسة خدمة للمنظومة التربوية التي تستدعي الاحتكام إلى القانون عوض التسيير بالمزاجية والانفراد في اتخاد القرارات داخلها، بل تحاول ربط كل المشاكل التي تقع داخل المؤسسة السالفة الذكر بالجهة المناوئة لها للنيل من سمعتها عوض الانكباب بجدية على المشاكل المتراكمة والمستجدة داخل المؤسسة.
