اليقين
في خطوة وُصفت بالتاريخية، أكّد مجلس الأمن الدولي في مسودة مشروع قراره الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية على استمرار دعمه للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين.وتنصّ مسودة القرار، التي سُرّبت قبيل التصويت الرسمي المنتظر يوم الجمعة، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” (MINURSO) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وذلك من أجل دعم مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.
كما يركّز مشروع القرار الأممي على مقترح الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب تحت سيادته الوطنية، باعتباره الحل العملي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي، وهو ما يُعدّ تأكيدا جديدا لموقف المجتمع الدولي المتنامي الداعم للمبادرة المغربية.
وشدّد مجلس الأمن، ضمن المسودة، على ضرورة انخراط جميع الأطراف في المفاوضات دون شروط مسبقة، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية السياسية وضمان استمراريتها.
كما نصّ القرار على متابعة المجلس لتطورات الملف وتقديم إحاطات منتظمة حول سير المفاوضات.ويعكس هذا التوجه الأممي ترسيخ القناعة الدولية بجدّية وواقعية المقترح المغربي كخيار استراتيجي لتحقيق تسوية نهائية للنزاع، بما يُعزّز الاستقرار الإقليمي ويدعم التنمية في منطقة الساحل والمغرب
