في 31 أكتوبر 2024، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي حتى أكتوبر 2025. وقد حظي القرار بتأييد 12 دولة، بينما عارضته 6 دول وامتنعت دولتان عن التصويت، مما يعكس تباين المواقف الدولية حول النزاع.
القرار الجديد يُعد تأكيداً لمبادئ مجلس الأمن الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع، حيث أكدت العديد من الدول الدائمة بمجلس الامن دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كأساس لحل النزاع، يُشير هذا التأكيد إلى الثقة المتزايدة داخل المجلس بمقترح المغرب كحل سياسي قابل للتنفيذ.
وشدد القرار أيضًا على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية، بما في ذلك دعوة الجزائر، التي سبق وأن امتنعت عن المشاركة في محادثات المائدة المستديرة التي عقدت برعاية الأمم المتحدة. ويأمل مجلس الأمن من هذه الدعوة أن تسهم الجزائر في الوصول إلى تسوية عادلة وواقعية في إطار حل سياسي يُنهي النزاع ويعزز الاستقرار في المنطقة.
القرار رقم 2703 يمثل خطوة مهمة في مسار القضية، ويجدد الالتزام الدولي بدعم جهود الوساطة الأممية وتشجيع الحوار بين الأطراف، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بضرورة إحراز تقدم فعلي في هذا الملف الطويل الأمد.
