صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد هذين النصين التنظيميين يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، التي أكدت في مناسبات متعددة على ضرورة إصلاح نظام الأراضي الجماعية، واستثمار مخرجات الحوار الوطني المنعقد سنة 2014، بهدف تأهيل هذه الأراضي لتضطلع بدور أكبر في دعم الدينامية التنموية وتمكين ذوي الحقوق من الاندماج فيها.
وأضاف المصدر ذاته أن التوجيهات الملكية شددت أيضا على أهمية إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع ضمان مجانية هذا التمليك، بما يحقق العدالة العقارية ويعزز الاستقرار الاجتماعي داخل هذه الجماعات.
وفي هذا السياق، يهم مشروع المرسوم الأول رقم 2.25.1141 إعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية والمخصصة للتمليك لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من أداء وجيبات المحافظة العقارية، في خطوة تروم تخفيف الأعباء المالية وتيسير مساطر التحفيظ.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.25.540، فيقضي بتغيير المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وذلك بغية ملاءمة الإطار التنظيمي مع مستجدات ورش الإصلاح وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل بعض الأراضي البورية، على غرار الأراضي الواقعة داخل دوائر الري.
وتندرج هذه المصادقة ضمن جهود الحكومة الرامية إلى استكمال تأهيل المنظومة القانونية والإدارية المؤطرة لأراضي الجماعات السلالية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية ووسيلة لإدماج ذوي الحقوق في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
We Love Cricket
