مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة بالمغرب

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي رسميًا على تعيين ديوك بوكان الثالث سفيرًا للولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، بعد أكثر من ستة أشهر على ترشيحه من قبل الرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن، وتطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والاستثمار، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

ولد بوكان الثالث في 3 يوليو 1963 بولاية كارولاينا الشمالية، وهو من المقربين للرئيس ترامب، ويحمل خبرة واسعة في مجالات المال والأعمال والاستثمار الدولي. حصل على إجازة في الاقتصاد واللغة الإسبانية من جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل، ودرجة الماستر في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، كما تابع دراسات عليا في جامعتي فالنسيا وإشبيلية بإسبانيا، ما أكسبه رؤية استراتيجية متعددة الثقافات وخلفية أكاديمية دولية.

على المستوى المهني، أسس وأدار شركة Hunter Global Investors المتخصصة في إدارة الاستثمارات العالمية، كما شغل مناصب دبلوماسية سابقة، منها سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا بين عامي 2017 و2021، ما منحه خبرة واسعة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية الحساسة.

ويشتهر بوكان الثالث باهتمامه الكبير بالمغرب وشمال إفريقيا، ويحمل رؤية واضحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تمتد جذورها إلى سنة 1777 عندما كان المغرب أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة. وتُشكل هذه العلاقة التاريخية أساسًا قويًا لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدبلوماسية والثقافة.

ويرى محللون أن اختيار بوكان لهذا المنصب يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني مع المغرب، خصوصًا بعد اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتجديد التأكيد على هذا الموقف خلال ولايته الثانية.

ويتوقع أن يلعب السفير الجديد دورًا مهمًا في تعزيز الحضور الأمريكي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال متابعة مشروع افتتاح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، بما يعكس التزام واشنطن بدعم التنمية المحلية وتعزيز التعاون الإقليمي.

كما يُنتظر أن يعمل بوكان الثالث على ترسيخ الثقة بين البلدين عبر تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، بما يضمن مصالح الطرفين ويقوي الاستقرار الإقليمي والشراكة الاقتصادية طويلة المدى. ويأتي تعيينه في مرحلة حيوية تشهد اهتمامًا متزايدًا بالشراكات الدولية والتنمية الاقتصادية، ما يتيح للمغرب الاستفادة من خبراته المالية والدبلوماسية لتعزيز موقعه كشريك أساسي للولايات المتحدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مع التركيز على المشاريع الاستثمارية الكبرى والابتكار والتقنيات الحديثة.