مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2026… وثيقة تعتبرها الحكومة محطة مفصلية في مسار التنمية

اليقين/نجوى القاسمي

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 05 دجنبر 2025، في جلسة عمومية، وبأغلبية واضحة، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بسنة 2026 في إطار القراءة الثانية، وذلك بعدما أنهيت مناقشته والمصادقة عليه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.وحاز المشروع دعم 80 نائباً مقابل 25 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع.

وخلال عرضها أمام اللجنة، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على أن مشروع المالية الجديد يجسد الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد، موضحة أنه يستهدف تحقيق تنمية شاملة تقوم على النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و التنمية المجالية المندمجة.

وأكدت فتاح أن النص المالي يكتسي أهمية استراتيجية”، كونه يعكس حصيلة المنجزات التي تحققت خلال العقدين الأخيرين تحت قيادة الملك محمد السادس، وهي منجزاتتضيف الوزيرةأعادت تشكيل المشهدين الاقتصادي والاجتماعي ورسمت الملامح الكبرى للمسار التنموي الجديد للمملكة.

وتابعت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يشكل لحظة فارقة في مسار الإصلاح المالي وتدبير الاستثمار العمومي، لا سيما من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية ذات البعد الترابي، والمبنية على تثمين الخصوصيات المحلية و تفعيل الجهوية المتقدمة، إضافة إلى تعزيز التكامل والتضامن بين الجهات.

كما أبرزت أن هذه البرامج تعتمد منهجية تقوم على التقائية جهود الفاعلين العموميين حول أولويات محددة ومشاريع ذات أثر مباشر، بما يضمن نتائج واقعية وخدمات أفضل للمواطنين. وأوضحت أن المشروع يترجم التزامات الحكومة الواردة في برنامجها (2021-2026)، ويتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي وضع خريطة طريق واضحة لأولويات المغرب في العقود المقبلة.