اليقين/ نجوى القاسمي
صادق مجلس النواب مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون جديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمساطر المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات التي مست المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية جاءت استجابة لحاجة ملحّة ظهرت من خلال الممارسة العملية، حيث تبين أن الآليات السابقة لم تعد كافية لتلبية تطلعات المواطنين.
وأكد بايتاس أن التعديلات الجديدة ترمي إلى تسريع البت في طلبات تغيير الأسماء العائلية، وضمان استمرارية عمل اللجنة العليا للحالة المدنية في مختلف الظروف، عبر تمكينها من آليات مرنة تسمح بعقد الاجتماعات بانتظام، بما في ذلك إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره.
وشدد الفاعل الحكومي على أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى الرفع من نجاعة الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية، مبرزا أن المشروع الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير علاقة الإدارة بالمواطن، وتسريع وتيرة معالجة الطلبات بما يواكب التحولات الاجتماعية والإدارية في المغرب.
