مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعزيز هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

اليقين/ نجوى القاسمي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وقد نال المشروع موافقة 45 نائبا، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.

ويهدف هذا القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بما يتوافق مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال، ويعزز الشفافية والأمان في الاستثمار بسوق القيم المنقولة، بالإضافة إلى رفع قدرة هذه الهيئات على تعبئة الادخار ودعم تمويل الاقتصاد الوطني.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة السوق المالي المغربي كمنصة مالية إقليمية، من خلال رفع جاذبيته للمستثمرين الأجانب وتهيئة إطار قانوني أكثر مرونة لمواكبة احتياجات المتدخلين في السوق.

كما يهدف القانون إلى تقوية صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يخص مراقبة شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسسات الإيداع والأشخاص المرتبطين بإدارتها وتسويق حصصها أو أسهمها.

ويتضمن مشروع القانون عدة إصلاحات تشمل توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وإحداث هيئات ذات أقسام، وتعزيز حماية المستثمرين، وإنشاء هيئات تشاركية، ووضع إطار تنظيمي خاص لبعض الهيئات، وتحديد آليات لإدارة مخاطر السيولة لأصول هذه الهيئات.

وبذلك يسعى المشروع إلى توفير بيئة قانونية متطورة تدعم شفافية العمليات وتحمي مصالح المستثمرين، في إطار تعزيز قدرة السوق المالي على تعبئة الموارد المالية وتنمية الاقتصاد الوطني.