أعلن مجلس النواب أنه سيعقد يوم الجمعة المقبل 10 أبريل 2026، جلسة عمومية مخصصة لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025‑2026، وذلك انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأفاد البلاغ الرسمي أن انعقاد الجلسة يأتي طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور المغربي، الذي ينظم مواعيد انعقاد البرلمان في دورتين سنويتين، حيث تفتتح الدورة الثانية في اليوم الثاني من شهر أبريل.
وتعد هذه الدورة، التي يشار إليها أيضا بالدورة الربيعية، المرحلة التشريعية الأخيرة في الولاية الحالية للمجلس قبل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر 2026، مما يضفي عليها أهمية خاصة في جدول الأعمال البرلماني.
من المتوقع أن يشهد جدول أعمال هذه الدورة استئناف مناقشة مشاريع القوانين الهامة، ودراسة مقترحات تشريعية وبرامج حكومية، إضافة إلى الملفات التشريعية العالقة التي تم إحالتها من الدورات السابقة، في سياق ما يوصف بأنه “مرحلة تشريعية محورية” يصطف فيها البرلمان لمواصلة دوره الرقابي والتشريعي قبل نهاية الولاية.
ويأتي انعقاد الدورة في وقت يشهد فيه المشهد البرلماني نقاشات متواصلة حول عدد من مشاريع القوانين المهمة، من بينها مشاريع قوانين إصلاحية ومشاريع تتعلق بقطاعات استراتيجية، في سياق تداخل بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
