كشفت مصادر موثوقة ل”اليقين ان انعقاد مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، في هذه الأثناء على عجل، هو تمهيد للترأس المرتقب للملك محمد السادس غدا الإثنين مجلسا وزاريا بمدينة فاس.
وحسب المصادر ذاتها، من المرتقب أن يتداول المجلس الوزاري، ويصادق على مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وعلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بالإضافة الى ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وحسب بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في في هذه الأثناء مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروعي قانونين-إطار يتعلق الأول منهما بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة ثلاث اتفاقيات دولية أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، يليها ميثاق الشباب الإفريقي، المعتمد بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، المعتمدة بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر.
