محكمة الاستئناف في باريس توافق على إطلاق سراحه مع خضوعه للمراقبة القانونية إلى حين صدور الحكم النهائي
اليقين/ نجوى القاسمي
في تطور غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا، دخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي السجن في أكتوبر 2025، ليصبح أول رئيس فرنسي يقضي فعلياً عقوبة سالبة للحرية. غير أن مدة احتجازه لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، إذ غادر الزنزانة في 10 يونيو 2025، وسط جدل واسع وتساؤلات حول ملابسات الإفراج عنه.
بدأ ساركوزي تنفيذ الحكم في 21 أكتوبر 2025 داخل مركز احتجاز مخصص للشخصيات العامة، حيث خضع لإجراءات أمنية مشددة، وتولت عناصر خاصة حراسته. وجاء قرار المحكمة بتنفيذ العقوبة فوراً رغم قابليتها للاستئناف، مبرّرة ذلك بما وصفته بـ«الخطورة الاستثنائية» للأفعال المنسوبة إليه، وبخشية أن يؤدي بقاؤه حراً إلى عرقلة سير العدالة أو التنسيق مع أطراف أخرى في القضية.
وخلال أسابيع سجنه الثلاثة، كشفت الصحف الفرنسية تفاصيل عن ظروف احتجازه، مشيرة إلى أنه أقام في زنزانة فردية تحتوي على مكتب صغير وعدد من الكتب. كما أفادت بأن حالته المعنوية شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأولى، قبل أن يبدأ في التأقلم مع الوضع، ويكرّس وقته لمراسلة محاميه بشكل يومي لإعداد ملف الطعن في الحكم.
وبعد مداولات استمرت عدة أيام، قررت محكمة الاستئناف في باريس الإفراج عن ساركوزي بشروط مشددة، من بينها الإقامة تحت المراقبة القانونية ووضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته، إلى حين البت النهائي في الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع.
