أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يوم الإثنين 25 غشت 2025، أول حكم من نوعه يقضي بتطبيق العقوبة البديلة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
وقضى الحكم باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة، صادرة في حق شخص متابع بجنحة السرقة، بعقوبة بديلة تتمثل في أداء 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، بمعدل يقارب خمس ساعات يوميًا على مدار عام.
ويأتي هذا القرار في سياق التوجه الجديد الذي تبناه المشرّع المغربي من أجل تحديث السياسة الجنائية، عبر تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا غير العنيفة، بهدف الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي.
ويُتيح القانون الجديد للقضاة اعتماد عدد من العقوبات البديلة، من ضمنها العمل لفائدة المصلحة العامة، أو الخضوع للمراقبة القضائية، أو أداء غرامات مالية، شريطة ألا تتجاوز العقوبة الأصلية سنتين حبسًا، مع احترام شروط ومعايير محددة.
وقد لقي هذا الحكم ترحيبًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافًا، تراعي المصلحة العامة دون إغفال ضرورة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
