أصدرت محكمة روتردام بهولندا حكمها أمس الأربعاء، ببراءة موظف سابق لدى المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن من تهمة التجسس لصالح المغرب، بعد أن رأت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الادعاء العام لم تكن كافية لإثبات تسليمه معلومات إلى أجهزة الاستخبارات المغربية.
وكان الادعاء العام قد طالب سابقا بالسجن 12 سنة للمتهم، البالغ من العمر 66 عاما من أصول مغربية، بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المديرية العامة للدراسات والمستندات المغربية.
حيث أوضحت المحكمة أن المتهم تواصل مع عناصر من الاستخبارات المغربية، لكنها لم تجد ما يثبت تسليمه وثائق سرية أو نيته القيام بذلك.
ومع ذلك، أدانت المحكمة الرجل بالسجن 20 شهرا بسبب حيازته غير القانونية لوثائق مصنفة ضمن أسرار الدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يحتفظ بعدد كبير من الوثائق السرية خارج مقر عمله، بما في ذلك 284 وثيقة سرية تم العثور عليها في جهاز تخزين أثناء توقيفه بمطار سخيبول سنة 2023، إضافة إلى مئات الوثائق الأخرى في منزله، من بينها أكثر من 800 وثيقة مصنفة ضمن أسرار الدولة، تعود للفترة بين 2007 و2023.
وتوضح هذه القضية أهمية الالتزام الصارم بقوانين حماية المعلومات السرية، حتى في حالات تواصل الموظفين مع أجهزة خارجية، مع التأكيد على أن وجود تواصل لا يعني بالضرورة ارتكاب جريمة تجسس.
