محمد صابر لليقين : الأحزاب الجهوية تتيح للساكنة رؤية واضحة للتوجهات السياسية وتوسيع المشاركة المواطن

يتصاعد خلال الأيام الأخيرة داخل الأوساط السياسية بالأقاليم الجنوبية حديث متواتر عن توجه الدولة نحو إرساء نموذج جديد للممارسة الحزبية يقوم على تفعيل الأحزاب الجهوية، في سياق يرتبط بالتحضير لمرحلة سياسية مقبلة يُرجح أن تتزامن مع تعديل دستوري مرتقب يهم تفعيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويأتي هذا النقاش في ظل دينامية سياسية وقانونية تشهدها مؤسسات التشريع وعدد من التنظيمات الحزبية، سعياً إلى بلورة أدوات تمثيلية أقرب إلى الخصوصيات الجهوية وأكثر قدرة على مواكبة مقومات الحكم الذاتي كما صاغه المغرب منذ سنة 2007.

وفي خضم هذا الجدل، تتحدث مصادر سياسية عن أن المرحلة المقبلة قد تعرف إعادة نظر في الإطار المنظم لتأسيس الأحزاب، بما يسمح بنماذج حزبية جهوية تراعي الخصوصيات المحلية وتستجيب لمتطلبات التنمية الترابية، في انسجام مع المقاربة التشاركية التي شددت عليها التوجيهات الملكية الأخيرة.

محمد صابر: التجربة الحزبية الجهوية ستخلق دينامية سياسية جديدة

وفي هذا السياق، يرى محمد صابر، رئيس منتدى الباحثين في السياسات العمومية في تصريح خص به موقع اليقين ، أن الخطوة المرتقبة نحو تفعيل الأحزاب الجهوية لن تحمل سوى آثار إيجابية على مستويات متعددة، إذ من شأنها حسب رأيه إرساء دينامية سياسية جديدة مختلفة عن التجربة الحزبية الوطنية، تقوم على تعبئة الكفاءات المحلية وتوجيه الطاقات نحو مشاريع تنموية ذات خصوصية جهوية.

ويضيف صابر أن تفعيل أحزاب جهوية من شأنه أن يتيح للساكنة رؤية أوضح للتوجهات السياسية وبرامج كل حزب”، وهو ما سيساهم، في تقديره، في تعزيز المشاركة المواطنة وتوسيع قاعدة الفعل السياسي داخل المجتمع المحلي.

وفي تحليله للبعد الدستوري والسيادي المرتبط بتنزيل مقترح الحكم الذاتي، ذكّر صابر بأن المبادرة المغربية المقدمة سنة 2007 “قامت على تعهّد واضح بمنح ساكنة الصحراء تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن سيادة الدولة المغربية”، وهو ما يستدعي إرساء آليات قانونية وإدارية تتماشى مع هذا الاختيار، لاسيما بعد تهيئة الأرضية الدستورية الداعمة لهذا النموذج.

ويرى المتحدث ذاته أن التحسينات المنتظر إدراجها في الصيغة المحينة لمشروع الحكم الذاتي “لن تخرج عن هذا الإطار العام، وإنما ستركز على تجويد النظام القائم وفق الخصوصيات المحلية وبما يضمن احترام السيادة المغربية”.

أما بخصوص تأثير الأحزاب الجهوية على التوازن مع الأحزاب الوطنية، فيؤكد صابر أن “مجالات التدبير السياسي بالأقاليم الجنوبية لا تعرف تداخلاً بين الجهوي والوطني، ما يجعل احتمال الشراكة والتعاون بين الطرفين أقرب من أي فرضيات أخرى”.