باشر مكتب الصرف بالمغرب توسيع نطاق مراقبته المالية ليشمل الأصول الرقمية والعملات المشفرة، بعدما وجه إشعارات مفاجئة لعدد من الأشخاص المشتبه في امتلاكهم حسابات ومحافظ رقمية بالخارج دون التصريح بها وفق الضوابط القانونية.
وحسب معطيات متطابقة، فقد رصدت مصالح المراقبة التابعة للمكتب عمليات مرتبطة بتداول “الكريبتو”، استخدمت في أداء نفقات وتمويل مشتريات خارج المملكة، عبر محافظ إلكترونية جرى شحنها بتحويلات مالية مجهولة المصدر، ما أثار شكوكا حول طبيعة هذه العمليات ومدى احترامها لقوانين الصرف الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الأولية كشفت أن عددا من المعنيين لا يتوفرون على أنشطة تجارية أو استثمارية مصرح بها بالخارج، كما لم يستفيدوا من تراخيص قانونية تسمح لهم بتحويل الأموال من أجل الاستثمار أو الاستيراد، الأمر الذي دفع مصالح المراقبة إلى تعميق الأبحاث وتتبع حركة هذه الأصول الرقمية.
وتأتي هذه التحركات في سياق تشديد الرقابة على المعاملات المالية العابرة للحدود، خاصة مع تزايد استعمال العملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، وسط توجه رسمي نحو تعزيز آليات تتبع التدفقات المالية غير المصرح بها.
We Love Cricket
