عرفت مدينة مراكش واقعة مثيرة بعدما اضطر صاحب محل تجاري (بازار) إلى إعادة مبلغ مالي كبير لمجموعة من السياح الأجانب، عقب اكتشافهم أنهم كانوا ضحية عملية نصب عند اقتناء منتجات تقليدية بسيطة لا تتجاوز قيمتها السوقية ألف درهم، بينما فُرض عليهم دفع حوالي 10 آلاف درهم (مليون سنتيم).
وبحسب مصادر محلية، فقد جرى استدراج السياح إلى المحل من طرف مرشد سياحي، حيث أتموا عملية الشراء قبل أن ينتبهوا لاحقاً إلى فارق الأسعار الكبير. الأمر أثار احتجاجهم ودفع إلى تدخل وسطاء لتفادي تطور الحادثة إلى شكاية رسمية أو تدخل السلطات الأمنية، ليجد التاجر نفسه مضطراً لإرجاع المبلغ كاملاً.
غير أن القصة لم تتوقف هنا، إذ طالب التاجر المرشد السياحي بإرجاع العمولة التي حصل عليها منه، والمقدرة بحوالي 5000 درهم، وهو ما قابله الأخير بالرفض. لتكشف الواقعة لاحقاً عن تورط المرشد في عمليات مشابهة للنصب على سياح أجانب، بالتنسيق مع بعض أصحاب المحلات.
الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة “الزربية” الشهيرة، حين تم بيع منتوج سياحي بأضعاف قيمته الحقيقية، وهي ممارسات تتكرر من حين لآخر في الوجهات السياحية المغربية، خاصة في مراكش التي تستقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه السلوكيات يسيء لصورة المغرب ويلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني الذي يشكل قطاع السياحة أحد ركائزه الأساسية، داعين إلى تشديد المراقبة وتفعيل آليات الردع، حمايةً لسمعة المملكة وتعزيزاً لثقة السياح في وجهتها المفضلة.
