اليقين/ بلاغ
اتهمت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في المغرب ما وصفته بـاللوبيات المتحكمة في القطاع، بالمسؤولية المباشرة عن الأزمة التي يعيشها مجال تربية وإنتاج الدواجن، معتبرة أن الاحتكار والعشوائية وضعف الرقابة باتت السمات الأساسية للسوق الوطنية، في ظل ما وصفته بـتواطؤ الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) مع الشركات الكبرى
وقالت الجمعية، في بلاغ أصدرته أمس الخميس 16 أكتوبر 2025، إن الفدرالية تحولت إلى أداة لحماية مصالح الشركات الكبرى على حساب المربين الصغار والمتوسطين والمستهلك المغربي، محمّلة وزارة الفلاحة والحكومة كامل المسؤولية عن تفاقم الوضع، نتيجة تجاهلها المتكرر لتحذيرات المهنيين منذ فشل العقدة الأولى ضمن مخطط المغرب الأخضر سنة 2011.
وكشفت الجمعية أن تكلفة الكتكوت، التي يجب ألا تتجاوز في الظروف العادية 0.17% من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي، تفوق بكثير هذه النسبة في المغرب بسبب الاحتكار الممنهج والتلاعب غير الشفاف من قبل الفدرالية وشركاتها”، مستنكرة غياب تفعيل قانون التتبع رقم 28-07.
وذكّر البلاغ بمشاركة الجمعية في المناظرة الوطنية للتاجر بمراكش سنة 2019، حيث قدمت مقترحًا يهدف إلى مراجعة الرسوم الجمركية على كتاكيت دجاج اللحم لتشجيع المنافسة وخفض كلفة الإنتاج. غير أن الفدرالية البيمهنية حسب الجمعية اعترضت بقوة على المقترح، مما ساهم في استمرار التحكم في الأسعار.
وأشار البلاغ إلى أن أسعار الكتكوت عرفت خلال السنوات الأخيرة تذبذبات حادة وغير مبررة، إذ تراوحت في بعض الفترات بين 7 و12 درهما، وتجاوزت 14 درهما سنة 2024، رغم أن التكلفة الحقيقية لا تتعدى 3 دراهم، وهو ما يتيح للشركات الكبرى تحقيق أرباح ضخمة على حساب آلاف المربين الصغار والمستهلكين.
وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع”، داعية الحكومة إلى فتح تحقيق رسمي وفرض آليات مراقبة صارمة على سلاسل الإنتاج والتسعير، بما يضمن الشفافية ويحمي المربين والمستهلكين من المضاربات والاحتكار.
