اليقين/ نجوى القاسمي
قررت حكومة عزيز أخنوش تشديد الإطار القانوني المنظم لاستيراد وصناعة وتغليف وتسويق الزيوت والدهون النباتية الصالحة للاستهلاك، وذلك من خلال مرسوم جديد صدر قبل أيام، من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
المرسوم الجديد يهم جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية المتداولة في السوق الوطنية، ويحدد الشروط الأساسية التي يجب احترامها للحفاظ على صحة المستهلك وجودة هذه المنتجات. ويشمل النص الزيوت والدهون النباتية البكر والمكررة الموجهة للاستهلاك، سواء كانت مستخرجة من بذرة واحدة أو أكثر، أو من فاكهة واحدة أو أكثر، أو من خليط بينها، مع استثناء زيت الزيتون، وزيت الفيتور، وزيت الأركان، إضافة إلى الدهون النباتية القابلة للدهن.
وبحسب المرسوم، لن يُسمح بتسويق هذه المنتجات إلا تحت تسميات محددة وواضحة، من بينها: زيت بكر أو دهن بكر متبوعا باسم مصدره النباتي، أو زيت ودهن مع تحديد البذرة أو الفاكهة المشتقة منها، إضافة إلى تسميتي زيت نباتي و دهن نباتي وذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من أي لبس أو تضليل.
كما اشترط المرسوم أن تكون جميع المؤسسات والمقاولات العاملة في إنتاج أو معالجة أو تحويل أو توضيب أو توزيع أو نقل أو تخزين الزيوت والدهون النباتية مرخصا لها صحيا مع إلزامها بضمان تتبع المنتجات في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق.
وفي ما يخص الاستيراد، ألزم النص المستوردين بالتأكد من مطابقة الزيوت والدهون النباتية التي يتم إدخالها إلى التراب الوطني للمعايير الصحية والقانونية المعمول بها، كما شدد على ضرورة استعمال الإضافات الغذائية المرخص بها فقط خلال عملية التصنيع.
أما على مستوى التلفيف والتوضيب، فقد نص المرسوم على وجوب وضع هذه المنتجات في حاويات ملائمة، محكمة الإغلاق، نظيفة وغير نفاذة، تضمن الحفاظ على جودة الزيوت وسلامتها الصحية، على أن تكون مصنوعة من مواد تستجيب لشروط السلامة الغذائية المعتمدة.
ويهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تعزيز مراقبة جودة الزيوت والدهون النباتية المتداولة في السوق، وضمان حماية صحة المستهلك، مع تنظيم أوضح لسلسلة الإنتاج والتسويق في هذا القطاع الحيوي.
