مشاريع القوانين الانتخابية: توافقات محدودة وانقسامات واسعة داخل اللجنة

اليقين/نجوى القاسمي

شهد مجلس النواب، مساء أمس الخميس 20 نونبر 2025، جلسة مطوّلة خُصصت لمناقشة تفاصيل مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتمحورت أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية حول مستجدات شروط أهلية الترشح، وتوسيع حالات التنافي، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بتمويل الأحزاب السياسية.

وخلال النقاش، شدد البرلمانيون على أن المواد 3 و6 و7 و8 المتعلقة بموانع الأهلية تأتي في سياق مواصلة جهود “تخليق العملية الانتخابية وصون صورة المؤسسة التشريعية

. غير أن بعض المتدخلين اعتبروا التنصيص على عدم أهلية من صدر في حقه حكم ابتدائي بالإدانة في جناية مساسا بقرينة البراءة مذكرين بقرارات سابقة للمحكمة الدستورية التي أبطلت مقتضيات مشابهة

وفي معرض رده، أوضح وزير الداخلية أن جوهر هذه المقتضيات هو تعزيز الثقة في الاستحقاقات الانتخابية ومنع أي شخص موضوع شبهات من التأثير على نزاهتها. وأكد أن الهدف ليس المنع في حد ذاته، بل حماية العملية الانتخابية من أي اختلالات، داعيا إلى ميثاق شرف حزبي يواكب الإطار القانوني ويدعم البعد الأخلاقي للعمل السياسي.

النقاش امتد أيضا إلى تمثيلية النساء، حيث انقسمت الآراء بين من يدعم منافستهن في الدوائر المحلية إلى جانب اللوائح الجهوية، ومن يرى أن تحديد نسب الترشيح شأن داخلي للأحزاب يجب احترامه.

وفي ما يتعلق بحالات التنافي، برز اتجاه يدعو إلى عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية لضمان حضور فعلي للبرلمانيين، مقابل أصوات حذرت من أن توسيع التنافي قد يضعف المشاركة السياسية.

واعتبر لفتيت أن حضور رؤساء الجماعات في الولاية السابقة أسهم في إغناء النقاش البرلماني، بما يعزز ضرورة تقييم هذا التوجه بموضوعية.

كما أثار النواب المادة 51 التي تتعلق بحماية المترشحين خلال الحملة الانتخابية، حيث أكد وزير الداخلية أن هذه المادة تراعي حرية الصحافة والتعبير، مع تحميل المدعي مسؤولية الإثبات لتفادي أي تضييق على المهنيين.

وفي جانب التمويل، شكك نواب في جدوى بعض المقتضيات المرتبطة بالقروض والهبات، داعين إلى إعفاء مقتنيات الأحزاب من الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يبتلع جزء مهم من الدعم العمومي. ورد لفتيت بالتأكيد على ضرورة تطوير الدعم العمومي ورفع سقف الدعم الفردي للأحزاب إلى 800 ألف درهم سنويا، مع رفض تلقي التمويلات من الشركات حفاظا على الشفافية وتفاديا لأي شبهات.