اليقين/ نجوى القاسمي
في ظل استمرار موجة الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، أعلنت الحكومة عن تعزيز دعمها لقطاع اللحوم الحمراء عبر سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استقرار السوق الداخلي. وجاء هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث تقرر مضاعفة حصة الإعفاءات الضريبية على واردات الأبقار من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس، مع تمديد الفوائد الضريبية المرتبطة بهذه العملية.
وتأتي هذه التدابير في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات مناخية حادة وضغوطًا كبيرة على الثروة الحيوانية الوطنية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الأعلاف وندرة الحيوانات المعدة للذبح. وفي هذا السياق، قررت الحكومة تمديد الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات الأبقار، بهدف التخفيف من الآثار السلبية للجفاف المستمر الذي أدى إلى تقلص المخزون الحيواني.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن المغرب استورد حتى 12 أغسطس الماضي نحو 149.802 رأس من الأبقار، أي ما يعادل 99% من الحصة المقررة في قانون المالية لسنة 2025، ما يعكس أهمية تعزيز القدرة على الاستيراد لتفادي أي نقص في المعروض من اللحوم خلال الأشهر المقبلة.
وفي إطار الحفاظ على استقرار الأسواق الاستراتيجية، نص مشروع قانون المالية 2026 على منح الحكومة صلاحية تعديل أو تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، بما يتيح مرونة في التعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسعار أو المعروض.
