اليقين/ بلاغ
أعلنت هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والنشر، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن ما جرى داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يشكل منعطفا خطيرا يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويضرب أسس الاستقلالية والديمقراطية التمثيلية.
وجاء هذا الموقف عقب تصويت مكونات الأغلبية الحكومية ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، دون تقديم أي مقترحات بديلة، وهو ما وصفته الهيئات المهنية بأنه إعلان صريح عن انخراط سياسي مباشر في ما اعتبرته مخططا لبلقنة قطاع الصحافة وإفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من مضمونها .
البيان، الذي وقعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال والهيئات التمثيلية للناشرين، اعتبر أن رفض وزير الاتصال إدخال أي تعديل على النص كما صادق عليه مجلس النواب يوم 22 يوليوز 2025، يمثل تحقيراً للمؤسستين التشريعيتين وانتهاكا صريحا لمبدأ دولة القانون، خاصة في ظل تجاهل آراء مؤسسات دستورية استشارية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي دعت إلى مراجعة جوهرية للهندسة القانونية للمشروع .
وأكدت الهيئات النقابية أن المشروع، بصيغته الحالية، جاء معيبا شكلا ومضمونا، ولا يستجيب لمطالب الجسم الصحافي ولا لمعايير حماية حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، محذرة من أن تمريره سيؤدي إلى تكريس منطق الهيمنة والاحتكار وربط التنظيم الذاتي بمصالح لوبيات جديدة، بما يهدد السيادة والأمن الإعلاميين ويقوض الثقة في مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة وديمقراطية
وفي مواجهة هذه التطورات، أعلنت الهيئات المهنية عن الشروع في تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي وطني، مصحوب بترافع دولي أمام المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة ستتواصل بجميع الأشكال النضالية المشروعة، إلى حين إسقاط ما وصفته بالمشروع “التراجعي والجائر”، ورفع كل أشكال الوصاية والإقصاء عن مهنة الصحافة والنشر
We Love Cricket
