يشهد مشروع قانون المسطرة المدنية بالمغرب مجموعة من المستجدات المهمة التي تروم تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعاليتها، من خلال إدراج أحكام انتقالية واضحة واعتماد التمكين الرقمي بشكل شامل داخل مختلف مراحل التقاضي. ويأتي هذا الإصلاح في إطار سعي السلطات إلى تسريع الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطنين والمهنيين إلى الخدمات القضائية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، إقرار مجموعة من الأحكام الانتقالية التي تهدف إلى ضمان انتقال سلس من النظام الإجرائي القديم إلى الصيغة الجديدة للمسطرة المدنية، بما يراعي القضايا الرائجة أمام المحاكم ويضمن استمرارية العمل القضائي دون ارتباك أو تعطيل.
كما يشكل التحول الرقمي أحد الأعمدة الأساسية لهذا الإصلاح، حيث ينص المشروع على اعتماد الوسائل الإلكترونية في إيداع المقالات والمذكرات وتبادل الوثائق والتبليغات القضائية، إضافة إلى تمكين المتقاضين من تتبع ملفاتهم عن بعد عبر منصات رقمية مخصصة. ويرتقب أن يسهم هذا التوجه في تقليص آجال البت في القضايا وتخفيف الضغط على المحاكم.
ويهدف هذا الورش التشريعي إلى إرساء عدالة أكثر نجاعة وشفافية، تستجيب لمتطلبات العصر الرقمي وتواكب تطلعات المتقاضين، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المحاكم المغربية
We Love Cricket
